به گزارش قدس، حسین محمدیان روز پنجشنبه در تشریح این توافقات گفت: در نشست مشترک رئیس کل بانک مرکزی، کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، چهار مطالبه اولویت‌دار فعالان اقتصادی استان شامل «رفع موانع مالی و تسهیل تجارت با افغانستان»، «اصلاح روش‌های اعتبارسنجی و ضوابط پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی»، «شفاف‌سازی فرآیند اعتبارسنجی بنگاه‌های اقتصادی» و «افزایش نسبت منابع به مصارف بانک‌های استان» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توافقات اولیه درباره آن‌ها انجام شد.

وی اظهار کرد: رییس و برخی اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با همکاری نمایندگان اتاق بازرگانی، ظرف دو روز گذشته در جلسه‌ای با رییس بانک مرکزی و معاونان وی، چهار درخواست مشخص را مطرح کردند که نظر رییس کل بانک مرکزی را برای پیگیری آنها جلب کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: نخستین درخواست، توسعه تجارت با افغانستان و یافتن راهکارهای مالی بین دو کشور بود چرا که بخشی از مبادلات دو کشور به‌صورت غیررسمی انجام می‌شود و هدف ما رسمی‌سازی این مبادلات با کمک بانک مرکزی است و در این زمینه مقرر شد کارگروهی با حضور بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی خراسان رضوی تشکیل شود.

وی با اشاره به موضوع دوم یعنی نسبت پایین مصارف به منابع بانکی خراسان‌ رضوی گفت: حدود سه تا چهار سال است که با این مساله دست‌به‌گریبان هستیم اما متاسفانه توفیق چندانی حاصل نشده بود بر این اساس با دستور بانک مرکزی، جلساتی با هیات مدیره بانک‌ها برگزار می‌شود و ظرفیت‌های استان به آنها ارائه خواهد شد. در این چارچوب امروز نخستین نشست با هیات مدیره بانک دی برگزار شد و امیدواریم این جلسات ادامه یابد و خروجی مناسبی برای استان حاصل شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی اظهار کرد: موضوع دیگر در توافقات بین اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بانک مرکزی، اصلاح روش‌های اعتبارسنجی ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و افزودن همه گردش‌های مالی به میانگین حساب، علاوه بر مانده حساب بود که با استقبال مدیرکل بانک مرکزی مواجه شد و وی دستور داد که علاوه بر مانده حساب، گردش حساب نیز به عنوان شاخص مثبت در ارائه تسهیلات بانکی در نظر گرفته شود.

محمدیان گفت: مورد دیگر مورد توافق بین اتاق بازرگانی و بانک مرکزی، نقد الگوریتم فعلی اعتبارسنجی در بانک‌ها بود که فعالان اقتصادی به آن معترض بودند زیرا روشی که بانک‌ها برای اعتبارسنجی بنگاه‌های اقتصادی استفاده می‌کنند شفاف و ضابطه‌مند نیست و در هر بانک متفاوت است. این مهم موجب سردرگمی و انتقاد فعالان اقتصادی شده است. لذا مقرر شد گروه خراسان‌رضوی با هماهنگی بانک مرکزی با شرکت اعتبارسنجی دیدار کند و توضیحات و پیشنهادهای اصلاحی در آن مطرح شود.